تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق اليوم الخميس خلال ساعات التداول الأميركية، إذ طغت المواجهة السياسية بشأن سقف الدين الأميركي على اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع، مما أثار القلق بشأن ركود محتمل في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبحلول منتصف النهار بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.4% إلى 76.14 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 0.4% أيضا إلى 72.27 دولارا للبرميل.
ولا يزال خاما القياس يتجهان لتحقيق أول مكاسب بالنسبة المئوية في 4 أسابيع.
ورفع بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يزيد تكاليف الاقتراض في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، في ظل سعي البنك للحد من أسرع تضخم تشهده دولة ضمن الاقتصادات الكبرى.
وأظهرت البيانات الأميركية -أمس الأربعاء- أن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) ارتفع بزيادة أقل قليلا من المتوقع، مما قد يمهد الطريق أمام المجلس لوقف زيادات أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل، ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الطلب على النفط.
وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء تراجع مخزونات البنزين والديزل الأميركية، مما يعكس زيادة الطلب على وقود النقل، في حين ارتفعت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع على خلفية الإفراج عن الاحتياطات الوطنية وانخفاض الصادرات.
وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون أنباء عن محادثات بدأت أمس الأربعاء حول رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار، في وقت يصر فيه الجمهوريون على خفض الإنفاق.
نمو الطلب الصيني
وفي سياق متصل، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” (OPEC) اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط هذا العام، لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي من دون تغيير، وعزت ذلك إلى عوامل انخفاض محتملة مثل سقف الديون الأميركية.
وقالت المنظمة -في تقرير شهري- إنه من المتوقع الآن نمو الطلب الصيني على النفط 800 ألف برميل يوميا ارتفاعا من 760 ألف برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.
وأضافت أن الطلب العالمي على النفط عام 2023 سيرتفع 2.33 مليون برميل يوميا، أي بنسبة 2.3% ولا ينطوي ذلك على تغير يذكر عن توقعات الشهر الماضي التي بلغت 2.32 مليون برميل يوميا.
وأبقت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 عند 2.6%، مشيرة إلى عوامل هبوط محتملة مثل التضخم وزيادة مدفوعات الديون نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
