أعلن البيت الأبيض الأميركي -اليوم الخميس- أن الرئيس جو بايدن أصدر أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على شخصيات “تزعزع استقرار” السودان، حيث تستمر الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم العشرين على التوالي رغم 7 هدن معلنة من قبل طرفي النزاع.
ويشمل القرار فرض عقوبات على فئات عدة منها أي شخص ثبت تورطه في استهداف النساء أو الأطفال أو أي مدنيين آخرين من خلال ارتكاب أعمال عنف (بما في ذلك القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي).
كما يشمل المتورطين في أعمال الاختطاف أو التهجير القسري أو الهجمات على المدارس والمستشفيات والمؤسسات الدينية أو المواقع التي يلتمس فيها المدنيون اللجوء، أو في ممارسات تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني.
وقال بايدن -في رسالة للكونغرس- إن الوضع في السودان يشكل تهديدا استثنائيا للأمن القومي والسياسية الخارجية الأميركية، مشيرا إلى أن العنف هناك “مأساة وخيانة لمطلب الشعب السوداني الواضح بحكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية”.
وأضاف “الوضع بالسودان بما في ذلك استيلاء الجيش على السلطة عام 2021 واندلاع القتال الحالي يهدد أمننا القومي” داعيا الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار.
وأردف “العنف الذي سرق أرواح مئات المدنيين وبدأ خلال شهر رمضان أمر غير معقول ويجب أن يتوقف.. أنضم إلى السودانيين المحبين للسلام وقادة العالم في الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة”.
كما أكد بايدن أن جهود إدارته متواصلة لحث جميع الأطراف على إنهاء الصراع العسكري، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وقالت مراسلة الجزيرة بواشنطن -تعليقا على بيان بايدن- إن إشارة الرئيس إلى أن العنف في السودان يشكل تهديدا استثنائيا للأمن القومي الأميركي وتأكيد وقوفه مع مطالب الشعب السوداني بحكومة مدنية هو مؤشر على الجدية التي تأخذ بها إدارته التطورات المتلاحقة في هذا البلد.
يُشار إلى أن النزاع الحالي في السودان تفجر بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي على خلفية خلاف سياسي متصاعد كانت إحدى أهم نقاطه مسألة دمج العناصر المحسوبة على “الدعم السريع” في صفوف الجيش.
