أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء الأحد بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قدّم قائمة من المطالب إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، شرطًا لإنهاء امتناعه ونواب حزبه عن التصويت في الكنيست (البرلمان)، رغم أنه جزء من الائتلاف الحكومي.
وذكرت الهيئة أن زعيم حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) طلب من نتنياهو شن عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تتصاعد فيه الاقتحامات الإسرائيلية خاصة في مدينتي نابلس وجنين.
كما طلب بن غفير من رئيس الحكومة اعتماد أجزاء من خطة “إصلاح القضاء”، رغم الجدل بشأنها في إسرائيل.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي طلب المشاركة في الاجتماعات الأمنية، كما طالب بـ”تشديد الإجراءات” على المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلن بن غفير مقاطعة اجتماع الحكومة بسبب “سياستها غير المقبولة”، قائلا إن “حزبه لن يشارك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة”.
وأضاف “حتى في الأيام القليلة الماضية، يواصل رئيس الوزراء ووزير الدفاع (يوآف غالانت) سياستهما الخاصة، بما في ذلك إطلاق سراح إرهابي أردني، وتسليم جثث الإرهابيين وغير ذلك”.
وكان بن غفير يشير إلى تسليم تل أبيب البرلماني الأردني عماد العدوان إلى بلاده بعد توقيفه من قبل الأمن الإسرائيلي يوم 22 أبريل/نيسان الماضي بدعوى “تهريب أسلحة”، إضافة إلى تسليم الاحتلال الإسرائيلي -يوم الجمعة الماضي- جثث 3 شهداء فلسطينيين قتلهم جيش الاحتلال قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في مارس/آذار الماضي.
وأعلن بن غفير -الخميس الماضي- امتناعه ونواب حزبه عن التصويت في الكنيست لصالح القرارات الحكومية، احتجاجا على الرد الذي وصفه بـ”الضعيف” لجيش الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة الأسبوع الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في شوارع تل أبيب -مساء أول أمس السبت- للأسبوع الـ18 على التوالي احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي، الذي تدعمه حكومة نتنياهو في حين يعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديمقراطية.
المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الإسرائيلية
