أعلن البيت الأبيض الأميركي، أمس الخميس، عن استثمار بقيمة 140 مليون دولار من مؤسسة العلوم الوطنية “إن إيه آي آر” (NAIR) لإطلاق 7 معاهد وطنية جديدة لأبحاث الذكاء الاصطناعي. وسيؤدي ذلك إلى رفع العدد الإجمالي للمنشآت المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى 25 منشأة على مستوى البلاد.
وقال بيان صحفي يسلط الضوء على التمويل الجديد “اليوم، تعلن إدارة (الرئيس جو) بايدن عن إجراءات جديدة من شأنها تعزيز الابتكار الأميركي المسؤول في الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الناس وسلامتهم”.
وأضاف “تهدف هذه الخطوات لضمان تحسين التكنولوجيا لحياة الشعب الأميركي، وفتح آفاق جديدة في جهود الحكومة الفدرالية المستمرة لتعزيز نهج متماسك وشامل للمخاطر والفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي”.
وكشف البيان عن لقاء كامالا هاريس نائبة الرئيس وكبار المسؤولين الإداريين مع الرؤساء التنفيذيين لـ 4 شركات رائدة في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وهي “ألفابت” (Alphabet) و”أنثروبيك” (Anthropic) و”مايكروسوفت” (Microsoft) و”أوبن إيه آي” (OpenAI).
وكان الهدف من الاجتماعات بحسب البيان هو “التأكيد على مسؤولية هذه الشركات وعلى أهمية دفع الابتكار الأخلاقي المسؤول والجدير بالثقة، مع ضمانات تخفف من المخاطر والأضرار المحتملة على الأفراد والمجتمع”.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية “هذه تقنية قوية للغاية، وأعتقد أنه بالنسبة للعاملين الفدراليين على وجه الخصوص، فإنها فرصة لإظهار كيف يمكن أن تكون خدمة الجمهور مكانًا للقيادة في استخدام الذكاء الاصطناعي بحكمة ومسؤولية”.
وأضاف “ستتطلب الآثار الواسعة لهذا الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سلوكًا مسؤولاً من جميع الأطراف. من الواضح أنه ستكون هناك أشياء نقوم بها وسنواصل القيام بها في الحكومة، لكننا نعتقد أن هذه الشركات لديها مسؤولية مهمة”.
الوصول إلى خبراء الأمن السيبراني
ويعمل البيت الأبيض أيضا على حشد دعم خبراء الأمن السيبراني الحكوميين لضمان وصول شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى أفضل الممارسات، بما في ذلك حماية نماذج وشبكات الذكاء الاصطناعي.
وسيأخذ النهج الجديد “للذكاء الاصطناعي المسؤول” في الحسبان 3 قطاعات، وهي الاستثمارات الجديدة لدعم البحث والتطوير في مجال “الذكاء الاصطناعي الأميركي المسؤول” والتقييمات العامة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية الحالية، والسياسات التي من شأنها ضمان قيادة حكومة الولايات المتحدة بالقدوة في التخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي والاستفادة من محاسنه.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات أخرى لحماية المواطنين الأميركيين في عصر الذكاء الاصطناعي.
وأشار البيان إلى أنه “في فبراير/شباط، وقع الرئيس بايدن أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الفدرالية إلى استئصال التحيز في تصميمها واستخدام التقنيات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وحماية الجمهور من التمييز الخوارزمي”.
وأصدرت لجنة التجارة الفدرالية، ومكتب حماية المستهلك المالي، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، الأسبوع الماضي، بيانًا مشتركًا يؤكد التزامهم الجماعي بالاستفادة من سلطاتهم القانونية الحالية لحماية الشعب الأميركي من الأضرار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وهذا الأسبوع أيضا، تعهدت رئيسة لجنة التجارة الفدرالية لينا خان بأن تكون الوكالة يقظة في مراقبة الاستخدامات “غير العادلة أو المخادعة” للذكاء الاصطناعي.
وقدمت النائبة إيفيت كلارك (ديمقراطية من نيويورك) -الثلاثاء- مشروع قانون يتطلب من الجماعات السياسية أو الحملات الكشف عن استخدام المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية.
يأتي ذلك في أعقاب إطلاق اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأميركي أول إعلان لها مع محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
